بدون هماهنگی با استاندار هیچ مدیری تغییر نکند

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور گفت: دولت چهارمین معاونت به‌عنوان امور اقتصادی در چارت سازمانی استانداری‌ها را مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری می‌داند.

جواد ناصریان در نشست استانداران کارگروه منطقه ۲ کشور به میزبانی استانداری در محل اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی اظهار داشت: دولت معتقد است این موضوع مخالف با سیاست چابک سازی و بهبود ساختار سازمانی و اداری است.

وی همچنین نگرانی و اعتراض برخی استانداران نسبت به تغییر ساختار سازمانی روابط عمومی‌ها و ادغام آن در حوزه مدیرکل استانداران را یادآور شد و گفت: این موضوع نیز در دستور کار وزارت کشور برای احیای مجدد آن از سوی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری قرار گرفته است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر کشور افزود: البته موضوع تغییر ساختار روابط عمومی‌ها در استانداری‌ها جزء اولویت نخست وزارت کشور نیست و به نظر می‌رسد احیای جایگاه سازمانی همچون فناوری اطلاعات به دلیل اهمیت و کارکرد ویژه و ضرورت آن در شرایط کنونی مهم‌تر و اولویت‌دار تر باشد.

ناصریان بیان کرد: البته با توجه به رصدی که انجام‌شده تغییر این ساختار چالش آنچنانی در انجام امور در برخی استان‌ها ایجاد نکرده و حتی برخی استان‌ها از این موضوع استقبال کردند.

وی تجمیع برخی ادارات کل درمجموع استانداری‌ها را از دیگر مأموریت‌ها و اولویت‌های وزارت کشور درزمینهٔ بازنگری ساختار سازمانی دانست و تصریح کرد: به استناد ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری ساختار سازمانی در مجموعه هر استانداری ۱۵ اداره کل باید وجود داشته باشد.

وی تأکید کرد: این در حالی است که شمار ادارات کل در برخی استان‌ها متناسب با شرایط استانداری‌های کشور نیست و از مرز ۲۱ مورد گذشته است.

وی در ادامه موضوع تمرکززدایی و تفویض اختیارات بیشتر از سوی سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرکزی به استان‌ها و استانداران را یادآور شد و افزود: یکی از امتیازها و دستاوردهای اساسی دولت ابلاغ همین دستورالعمل بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر کشور یادآور شد: بیش از ۵۰ مورد وظیفه سازمانی از وزارتخانه‌های مرکزی در تهران بر اساس این ابلاغ به استان‌ها و استانداران تفویض شده است.

ناصریان تأکید کرد: نکته اصلی در این راستا نحوه اجرا و انجام مطلوب این مصوبه است.

وی افزود: یکی از مشکلات و چالش‌های مهم ابلاغ این مصوبه این است که هنوز ساختار، فرایند و زیرساخت‌های لازم در بسیاری از استان‌ها برای انجام این مهم فراهم نشده است.

وی تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی اداری کشور تغییر هریک از مدیران دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها حتی سازمان برنامه‌وبودجه با هماهنگی و نظارت استاندار صورت بگیرد.

نشست کارگروه یک‌روزه استانداران منطقه ۲ کشور شامل استانداران و معاونان هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌های فارس، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، بوشهر، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد تشکیل شده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *