دهدشت شهر دکه‌ها (+تصاویر)

شورایی که در آستانه انتخابات شورای شهر قرار دارند ، گویا خود دلیل اصلی این سوء مدیریت می باشد. …

خبر رسان؛

شاید وقتی روزانه جهت امورات شخصی به شهر میرویم کمترین دقت را به پیاده رو های شهرمان می‌کنیم. پیاده روهایی که متعلق به عابرین پیاده هست.عابرینی که کمترین حقشان داشتن پیاده روهایی با عرض پهن و بدون موانع و سد معبر می‌باشد.
به گزارش کبنا، درحالیکه طراحی پیاده رو در شهرها از نظر بسیاری از صاحب نظران شهرسازی به عنوان نمادی پرنقش در پویایی زندگی اجتماعی و تعاملات اجتماعی دارد اما متاسفانه در بسیاری از شهرها بویژه شهرهای استان و بویراحمد، این نقش بواسطه جولان دستفروشان و پهن شدن بساط دستفروشی و ها هر روز کمرنگ تر می شود به نحوی که در زمان های پرتردد بسختی می توان معبری برای رفت و آمدها یافت.
این روزها مسوولین و شهرداری گویا مالک تمام عیار شهر شده اند؛ از بحث تراکم‌فروشی و ساخت و سازهای عجیب در شهر از جمله ساخت پاساژهای غیر استاندارد که بگذریم ، پیاده‌رو فروشی شهرداری موضوع جدیدی است که نمی توان ساده از کنار آن گذشت.
تعرض به پیاده رو به شکل های مختلف، قصه ی کهنه ای است از قدیم، دستفروشان متحرک و ثابت، واکسی ها و گداها همواره بخش یا بخش هایی از پیاده روها را اشغال و مشکلات مختلفی را برای رهگذران ایجاد می کردند. شهر خوشبختانه از وجود اینگونه افراد به دور است، اما ظاهرا در خلع وجود این افراد مسوولین شهر به تازگی، مسیر اینگونه افراد را در پیش گرفته اند.
ایجاد دکه در سطح معابر عمومی و پیاده‌رو فروشی ؛ معضل جدیدی است که شهر دهدشت با آن روبروست . ایجاد دکه ها علاوه بر سد معبر باعث بر هم زدن سیمای ظاهری شهر نیز می شوند . وجود دکه ها در پیاده رو ، جدا از ساخت و جانمایی غیر اصولی شان ، سبب هدایت عابرین پیاده به عبور از خیابان می شوند که خطرات خود را دارد و گاهاً این بی توجهی ها به قیمت تهدید جان عابران پیاده تمام خواهد شد. این امر نیز باعث شده تا راه عبور پیاده همواره بسته و لذت قدم زدن در پیاده رو ها برای شهروندان و خانواده ها تلخ شود.
جدا از تخلف بودن این کار ، متصدیان این امر حتی جانمایی صحیح برای احداث این دکه ها را در نظر نمی گیرند و جانمایی غلط تمامی دکه ها و عدم رعایت اصول ایمنی، خطرات زیادی را برای شهروندان ایجاد کرده است.
مسوولین و شهرداری باید در خدمت شهر باشند نه اینکه شهر در خدمت آنان. مسلما مسوولین و شهرداری نمی تواند شهر را بفروشد یا آن را مبادله کند که در مقابل درآمد های میلیونی شهر دهدشت درآمد حاصله از این کار بسیار ناچیز می باشد و صرفا بهانه ای بیش نمی باشد. به هر حال شهرداری اجازه ندارد فضاهای عمومی مثل باغچه، خیابان یا پیاده روها را به این کار اختصاص بدهد هرچند خدمات بسیار خوبی هم در آنها به مردم ارائه شود.
آیا می دانید برابر بند ۲ ماده ۵۵ تبصره یک قانون شهرداری ها، نصب هرگونه کیوسک و دکه تحت هر عنوانی به عنوان سد معبر تلقی شده و خلاف مقررات می باشد؟ آیا می دانید وزارت کشور طی ابلاغیه به همه شهرداران سراسر کشور نصب هرگونه کیوسک و دکه را خلاف می داند؟ آیا مسئولین شهر می دانند همه مراجع بزرگ دینی استفاده از معابر عمومی برای استفاده شخصی را جایز نمی دانند؟ اگر آقایان از همه موارد اطلاعات کافی داشته باشند براستی چرا ما باید شاهد نصب این همه کیوسک و دکه در شهر باشیم . آیا افرادیکه کیوسک یا دکه نصب کرده اند امتیازی نسبت به سایر شهروندان دارند؟  اگر قرار بر این بود که این امتیاز برای همگان به صورت غیر قانونی اهداء شود باید به همه شهروندان به خصوص افراد بیکار مجوز نصب کیوسک و دکه اهداء شود .
اگر شهرداری در مواردی اقدام به پیاده‌رو فروشی کند رسانه ها و مردم باید به استانداری، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری گزارش دهند و اعتراضات خود را به به صورت کتبی ارسال کرده تا آنان پیگیری کنند، چون این کار کاملا خلاف قانون است ، زیرا پیاده‌رو محلی عمومی است مگر آنکه فضاهای مناسبی برای این کار خارج از پیاده‌رو تعبیه شود در غیر این صورت فضای عمومی در اختیار عامه مردم است و شهرداری حق واگذاری آن را ندارد.
شورایی که در آستانه انتخابات شورای شهر قرار دارند ، گویا خود دلیل اصلی این سوء مدیریت می باشد. عملکردهای غیرشفاف شورا و شهرداری در زمینه اداری و مالی باعث نارضایتی شهروندان شده است (طبق قوانین موظفند هر ۶ ماه گزارش کار خود را به مردم تحویل دهند اما پافشاری های زیادی از طرف آنان برای مخفی ماندن صورت می گیرد). مصوباتی که هیچ شهروندی تا روز اجرا از آن خبر ندارد و درآمد هایی که مردم از آن هیچ اطلاعی ندارند، لذا که از چنین شورایی چنین معضلاتی هم دور از انتظار نیست.
(هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد) آقای شهردار! آقایان ! چنین مجوزهایی، با قانون اساسی و قوانین عادی کشور منافات دارد!
امید است مسئولان ذیربط و نهادهای نظارتی در این باره نظارت بیشتری داشته باشند ودر آستانه انتخابات نیز مانع سواستفاده ی برخی اعضای شورا از منافع شهرداری شوند.

——————————-

گزارش: سید ایمان تقوی


منبع : کبنانیوز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *