نامه تند شهردار یاسوج به استاندار کهگیلویه و بویراحمد درباره دانشگاه یاسوج

شهرداریاسوج درنامه ای سرگشاده به استاندارکهگیلویه وبویراحمد گفت: برخی دستگاه های کهگیلویه وبویراحمد خود ازمستثنی ازقانون می دانند و ظاهرا اینها ایجاد شده اند که برای قانون تعیین تکلیف کنند.
مهندس محمد علی جاوید روز دوشنبه درنامه ای به سید موسی استاندارکهگیلویه و بوبراحمد آورده است :این افراد خود مجوز می دهند خود پروانه صادرمی کنند و خود اجرا می نمایند.

متن نامه بدین شرح است :
جناب آقای دکتر خادمی
استاندار محترم استان
با اهداء سلام
احتراماً ظرفیتهای طبیعی، اقلیمی و سوق الجیشی به عنوان پارامترهای اصلی در کنار سایر پارامترهای فرعی هماهنگ شدند تا را به یک پدیده شهری در بین همه شهرهای ایران تبدیل نمودند و در کمتر از ۵۰ سال از یک ده با جمعیت کمتر از یکصد نفر یک شهر با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر ساختند و از آنجاکه امروز دنیا با سرمایه گذاری روی این ظرفیتهای طبیعی قصد طعمه گذاری برای گردشگری را دارد.

ما نه تنها به لطف این ظرفیتها از این بابت نیاز به صرف انرژی مضاعفی نداریم بلکه دائماً در فصول پیک گردشگری بیم ورود گردشگر به این شهر را داریم و متأسفانه گاهاً با اقدامات غیرعلمی و غیر کارشناسانه نقش یک سم در طعمه های طبیعی را بازی می کنیم.

 

امروز چنانچه ظرفیتهای طبیعی این شهر را کنار بگذاریم یاسوج روستای بزرگ نابسامانی بیش نیست که ذیلاً اینجانب به شرح و دلایل برخی از این اشکالات که مانع توسعه یافتگی می شوند می پردازم :

۱- اولین آیتم برای زیباسازی شهری و توسعه یافتگی منابع مالیست و منابع مالی در قانون شهرداریها جزء عوارضات قانونی تعیین نشده است من جمله عوارضات ساختمانی، نوسازی و عوارض پسماند و … در قانون راهکارهایی برای وصول این عوارضات پیش بینی شده است من جمله ماده ۱۲ قانون نوسازی و عمران شهری، همینطور مفاد مواد ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری. اینکه صدها هزار مترمربع فضای مربوط به اشخاص حقوقی در این شهر بدون پروانه ساختمانی و پرداخت عوارض ساخته شده اند یا در حال ساخت می باشند کار عجیبیست و عجیب تر اینکه ده ها میلیارد تومان آراء ماده ۱۰۰ و ۷۷ ضمن طی مراحل قانونی در اجرائیات اداره ثبت اسناد و املاک خاک می خورند و هیچ محلی از اعراب ندارند و همچنین علیرغم مکاتبات متعدد با دستگاههای خدمات رسان و دستور صریح حضرتعالی درخصوص قطع انشعابات دستگاه هایی که عوارض نوسازی پرداخت نمی نمایند مطابق ماده ۱۲ قانون نوسازی دریغ از حتی یک اقدام یک روزه.

ظاهراً اینجا باز دیواری کوتاه تر از دیوار مردم نیست و مردم باید برای اینکه شهرداری سرپا بماند تا بتواند حداقل پسماندهایشان را جمع آوری نماید عوارضات ساختمانی و نوسازی که هیچ، جور هزینه حمل پسماندهای این دستگاهها را هم بکشند.

این در حالیست که به استناد تبصره ذیل ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۳ ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده، هیچ شخص حقیقی و حقوقی مشمول بخشودگی عوارض نمی شود حتی مدارس آموزشی و حوزه های علمیه که به عنوان استثنایی ترین دستگاهها معافیت داشتند امروز به استناد قوانین ذکر شده ملزم به پرداخت عوراض می باشند و مجدداً و موکداً عرض می نمایم که هیچ شخص حقیقی و حقوقی معافیت ندارد.

۲- برابر مفاد ماده صد قانون شهرداری هر ذینفعی که بنای بر انجام هر کار عمرانی را در محدوده خدمات شهری و حریم شهر داشته باشد قبل از هرگونه اقدام عمرانی (حتی شخم زدن) باید به شهرداری مربوطه مراجعه نماید و مجوزات لازم را کسب نماید اما در این شهر ده ها تعاونی با عنوان تعاونیهای دستگاههای دولتی ایجاد شده اند بدون تصویب طرح تفکیک، واگذاری سرانه ها و رعایت اصول شهرسازی اراضی اطراف این شهر را قطعه بندی در بنگاههای معاملات ملکی دست به دست فروخته و مالکین شبانه اقدام به ساخت و سازهای غیر فنی و غیر اصولی و نهایتاً وصل انشعابات غیرمجاز نموده و در آن سکونت می یابند و هیچ دستگاهی هم در این خصوص پاسخگو نیست که لازم است اقدامی صریح و عاجل از طریق اداره کل راه و شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ به همراه مسئولین این دستگاهها برای این موضوع که روزانه ارباب رجوع هایشان در راهروهای شهرداری سرگردان می باشند بنمایند.

۳- برخی از دستگاهها خود را مستثنی از قانون می دانند و ظاهراً اینها ایجاد شده اند که برای قانون تعیین تکلیف نمایند نه قانون ایجاد شده است که برای اینها تعیین تکلیف نماید، خود مجوز می دهند خود پروانه صادر می کنند و خود اجراء می نمایند مصداق که درب ورودی این دانشگاه را به روی عوامل اجرائی شهرداری بسته است و بدون هرگونه مجوزی در حال تخریب زیباترین تپه طبیعی به همراه قطع درختان آن می باشد.

غافل از اینکه این ملک از محل منابع ملی به عنوان یک چشم انداز زیبا می تواند نوازشگر چشمان شهروندان، دانشجویان و گردشگران این شهر باشد و در عوض هفتاد هکتار از اراضی کشاورزی مردم زیرتل را که حدود ۳۰ سال بلاتکلیف گذاشته اند و اجازه هیچ خرید و فروشی ندارند و در طرح تفصیلی این شهر به این موضوع اختصاص داده شده است تملک نمایند و اگر عنوان نمایم که بروز این که اقدام بیشتر از سوی دستگاهی که قرار است مردانی قانون مند پرورش دهد جای اعلان عزای عمومی دارد.

گزاف نگفته ام و در واقع آنچه بهانه شد تا این نامه سرگشاده ارسال شود همین موضوع بود که جبران آن امکان پذیر نخواهد بود مگر دستور صریح حضرتعالی و دستگاه قضا مبنی بر بازگرداندن تپه به حالت اول و تمکین همه ماها از قانون چراکه گفته اند قانون بد بهتر از بی قانونیست.

محمدعلی جاوید
شهردار یاسوج

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *