وکیلی: در نظامات حقوقی ما توازن وجود ندارد/ قاضی‌زاده:‌ ایجاد امضاهای طلایی در شبکه فرسوده اداری (+فیلم)

قاضی زاده هاشمی و محمد علی وکیلی دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امشب۲۴ فروردین ماه در برنامه گفت و گوی ویژه خبری به بررسی جایگاه شفافیت در …

خبر رسان؛
و دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امشب۲۴ فروردین ماه در برنامه گفت و گوی ویژه خبری به بررسی جایگاه شفافیت در نظام اداری کشور پرداختند.
به گزارش کبنا، محمد علی وکیلی شورای اسلامی در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه مبنی بر اینکه مهمترین مشکل نظام اداری در زمینه شفافیت چیست، گفت: فساد سیستمی در سیستم اجرایی نهادینه شده است.
وی با اشاره به اینکه نظام اداری بر اساس رویکرد دولت سالاری است، ادامه داد: دولت حداکثر، دیوان سالاری حداکثری را به همراه دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه، اعتقاد به اینکه دولت کوچک مقدمه ملت بزرگ و دولت مستضعفین پیش زمینه ملت سرمایه دار است تنها در شعارها وجود دارد نه در باور اظهار داشت: نگرش ما در حکمرانی نگرش دولت سالار است.
وکیلی با بیان اینکه، باید سیستم اداری اصلاح شود افزود: اگر این سیستم اصلاح نشود در باطلاق فساد اداری می ماند.
*در نظامات حقوقی ما توازن وجود ندارد
وی با تاکید بر اینکه، در نظامات حقوقی ما توازن وجود ندارد، عنوان کرد: اگر تکالیف متناسب با حقوق نباشد توازن به هم می خورد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه، شیوه قانونگذاری به نفع بخش های حاکمیتی است تا بخش های مردمی اظهار داشت: تکالیف عمومی در قوانین به خوبی واضح و روشن است، ضمانت های لازم هم وجود دارد، راههای در روی مردم در ارتباط با تکالیف در قوانین بسته شده و جرائم سنگینی برای مردم نسبت به تکالیف پیش بینی شده اما نسبت به حقوق مردم ضمانت در قوانین وجود ندارد.
*قوانین در رابطه با حقوق مردم دچار سردرگمی است
وی با اشاره به اینکه، قوانین در رابطه با حقوق مردم دچار سردرگمی است، گفت: اگر کسی از بخش خصوصی به بانک ها بدهکار باشد نظامات جرائم را برای بخش خصوصی تعریف کرده است اما اگر طلب کار دولت باشد و طلب به هر دلیلی به بخش خصوصی از سوی دولت پرداخت نشود مردم عزت خود را برای مطالبه حقوقشان از دست می دهند.
وکیلی با بیان اینکه، نظامات ما در ارتباط با تکالیف ملت شفاف اما در ارتباط با حقوق ملت شفافیت لازم را ندارد، افزود: مردم در نظامات قراردادی مجبور هستند یک سویه تعهدات را بپذیرند.
وی ادامه داد: تمامی قراردادهایی که در بخش های مختلف نظامات اجرایی با مردم اجرا می‌شود یک سویه است.
*نظام اداری ما پیچیده و فاقد هرگونه تکنولوژی جدید است
قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه برنامه با اشاره به اینکه، نظام اداری ما پیچیده و فاقد تکنولوژی جدید است، گفت: ساختار اداری کشور با مسؤلیت همه جانبه دولت و با نگاه دولت گرا طراحی شده است.
وی با اشاره به اینکه، ساختار اداری حتی به دوران مشروطه بر می گردد اظهار داشت: این ساختار در دوران پهلوی کمی توسعه یافت.
قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه، برخی از قوانین مربوط به سال ۱۳۰۰ است گفت: تکنولوژی جدید در بستر رسانه ارتباطات را نزدیک، خدمت رسانی را آسان و اعمال نظارت را میسر کرده است اما در کشور ما اینگونه نیست.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه، سالها بحث دولت الکترونیک را انجام می دهیم و تنها به صورت جزیره ای در برخی بخش ها انجام شده است افزود: اطلاعات و رانت در اختیار افراد خاص قرار می گیرد.

*شبکه فرسوده امضاهای طلایی را ایجاد کرده است
وی با اشاره به امضاهای پر قدرت ادامه داد: این نظام و شبکه فرسوده ما امضاهای طلایی را ایجاد کرده است.
قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه، در نظام اداری نوین دنیا دیگر اشخاص وجود ندارد و شخص محور نیست اظهار داشت: ما هنوز وارد فراهم کردن مقدمات کار نشودیم چه برسد به اینکه به فکر درمان آن باشیم.
قاضی زاده هاشمی در خصوص رسیدگی به احوال و دارایی مسئولین نیز اظهار داشت: در ارتباط با رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولین قانونی در مجلس هفتم تصویب شد که براساس آن اموال و دارایی های مسئولین باید در اول و پایان هر دوره مسئولیت آن ها به اطلاع مردم رسیده می شد اما این قانون ضمانت اجرایی نداشت.
وی افزود: باتوجه به اسم موضوع هم اکنون طرحی در مجلس تهیه شده که اگر کسی است گزارش را نداد با او برخورد شود.
این نماینده مجلس یادآور شد: در ارتباط با میزان دریافتی مدیران نیز سامانه ای در قانون برنامه ششم توسعه تحت عنوان سامانه شفاف سازی حقوق مدیران پیش بینی شده که میزان دریافتی مدیران به هر نحوی در یک فیش جمع می شود و در دسترس عموم قرار می گیرد که در این رابطه نیز سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف شده که مقدمات راه اندازی این سامانه را فراهم کند.
وی اعلام کرد: همچنین در کنار این سامانه، سامانه مناقصات میز در این قانون پیش بینی شده که همه مناقصات در سطح کشور براین سامانه قرار خواهد گرفت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز موظف است طی یکسال آینده این سامانه را راه اندازی کند.
وکیلی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه اراده باشد این قوانین اجرا شدنی است گفت: یکی از شاخصه های شفاف سازی در نظام اداری ما این است که نظام اداری ما شبکه شود و کل اطلاعات در یک شبکه قابل رویت باشد و چیزی در پستو اتفاق نیافتد.
وی افزود: بخش مهمی از فساد که در کشور رخ می دهد در مبادی کالا صورت می گرفت و گمرکات ما همواره پاشنه آشیل بخشی از فسادی بود که اتفاق می افتاد اما هم اکنون سامانه گمرکی شکل گرفته که بسیار موثر خواهد بود.
این نماینده تاکید کرد: اگر شبکه اطلاعات در کشور ایجاد شود اما نگرش همچنان دولت سالار باشد و پاسخگویی به مردم وجود نداشته باشد راه های دور زدن شبکه وجود خواهد داشت.
وکیلی تصریح کرد: برای تغییر نگرش نیازمند اصلاح فرآیند آموزشی هستیم و نظام تربیتی و آموزشی ما باید نسلی را پرورش دهد که حس مسئولیت و وجدان جمعی در آن شکل می گیرد.
وی تاکید کرد: همچنین مهمتر از تحولات تکنولوژیک در این رابطه اجرای قانون گردش آزاد اطلاعات است که به تعطیلات رفته، چرا که اجرای آن نیازمند باور مسئولین است.
قاضی زاده هاشمی نیز خاطر نشان ساخت: گردش آزاد اطلاعات در ابتدا نیازمند تولید اطلاعات است که در خیلی از جاها هنوز اطلاعات تولید نشده است.
وی با اشاره به حقوق های نجومی بیان داشت: اینکه مجلس به تیم موضوع پرداخت در اثر یک انعکاس رسانه ای بود که البته بسیاری از این دریافتی ها قانونی بود اما از اختیارات قانونی در رابطه با آن سوء استفاده شده بود.


منبع : کبنانیوز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *