افشاگری احمد توکلی از حقوق‌های سرسام آور اعضای صندوق توسعه ملی

در حالی نوبخت به صفدرحسینی ارادت می‌ورزد، او را ذخیره نظام می‌نامد و امانتدار بزرگش می‌خواند که وقتی در اواسط سال ۹۲ وی به عنوان رئیس هیئت عامل وارد صندوق توسعه ملی شد حقوق و مزایای ماهانه وی ناخالص ۲۲۲ میلیون ریال بود؛ خودش این دریافتی را در سال ۹۳ با دو و نیم برابر افزایش به ۵۲۴ و در سال ۹۴ به مبلغ ۵۶۵ میلیون ریال رساند.

احمد توکلی در کانال تلگرامی خود نوشت:

برعکس نهند نام زنگی کافور
” هر گاه از کسی یا چیزی به غلط و عکس قضیه تعریف یا تشبیه کنند و خلاف آنچه گویند در ممدوح یا مورد نظر جمع باشد از ضرب‌المثل بالا استفاده ‌کنند. زنگی به معنای سیاه پوست و کافور گیاهی خوشبو و سپید است”.

دو سه روز پیش در جلسه معارفه رئیس جدید هیئت عامل صندوق توسعه ملی، سایت رسمی صندوق از قول سخنگوی دولت چنین گزارش کرد:

” وی از دکتر صفدرحسینی به عنوان یکی از ذخیره های نظام یاد کرد و افزود: گذشته از ارادت شخصی بنده به دکتر صفدرحسینی، سایر اعضاء هیأت عامل سابق صندوق توسعه ملی نیز از بزرگان اقتصاد کشور هستند و الحق در دوران مسوولیت خود امانتداران بزرگی برای کشور بودند”

در حالی آقا نوبخت به صفدرحسینی ارادت میورزد، او را ذخیره نظام مینامد و امانتدار بزرگش میخواند که وقتی در اواسط سال ۹۲ وی به عنوان رئیس هیئت عامل وارد صندوق توسعه ملی شد حقوق و مزایای ماهانه وی ناخالص ۲۲۲ میلیون ریال بود. خودش این دریافتی را در سال ۱۳۹۳ با دو و نیم برابر افزایش به ۵۲۴ و در سال ۱۳۹۴ به مبلغ ۵۶۵ میلیون ریال رساند. بدون آنکه همه ضوابط قانونی ذیربط رعایت شود. به عنوان نمونه ای از نقض قانون، میگویم دریافتی ماهانه صفدر حسینی در بدو ورودش به جای آن که حداکثر ۱۰ برابر حداقل حقوق و مزایای کارگران دردمند و زحمتکش باشد، ۴۶ برابر آن بود. ولی او بدین حد نیز قانع نبود و با دریافتی ۵۷ میلیون تومانی خود در سال ۱۳۹۴، آن را به ۸۰ برابر دریافتی کارگران رساند! اختیاراتی را که به رسم امانت بدو سپرده بودند تا منابع صندوق را آسان تر و بهتر برای اشتغال جوانان بکار گیرد، در راه ارضاء شهوت مال اندوزی خویش بکار گرفت. مثلا به ناحق و برخلاف واقع برای خودش ماهانه ۱۷۵ ساعت اضافه‌کار منظور کرد و چون ساعت رسمی کار ماهانه ۱۷۶ ساعت است با این ترفند یکباره حقوق خود را تا دو و نیم برابر افزایش داد. و یا برای خویش ۳۰۰ میلیون وام قرض الحسنه قرار داده و دریافت کرده است. این خیانت در امانتی است که بدو سپرده شده است، برای منافع شخصی و رفاه برخی از همکاران.

⚡️فقط برخی از آنها:

حقوق و مزایای ناخالص ماهانه چهار عضو دیگر هیئت عامل در سال ۹۴ چنین بوده است: قاسم حسینی ۴۲۸ میلیون ریال، نوری نائینی ۳۸۰ میلیون ریال، مزینی ۳۶۹ میلیون ریال و شجاع الدینی ۳۶۶ میلیون ریال. معاون اداری و مالی نیز همین حدود حقوق و مزایای ناخالص داشت. مزد خیانتِ اغماض از خیانت هیئت عامل را دریافت میکرد.

صفدرحسینی تا حالا ۷۹۲۰ میلیون ریال از اموال چپاول شده را باید بازگردانده باشد. اگر این آزمندی و بی آزرمی و خیانت نیست، پس چیست؟
رهبر فرهیخته که در واقع حاکم شرع ارشد کشور است با نامشروع اعلام کردن تمامی این قبیل دریافتی ها، حرام خواری آنان را مسجل کرد. آقای میرانزاده رئیس محترم شعبه دادیاری دادسرای دیوان محاسبات به این حرام خواران اعلام کرده است که سریعا اموال ملت را باز گردانند.

حالا با این پرونده سیاه که گند حرص و طمع و بی حیایی برخاسته از آن مشام هر انسان منصفی را می آزارد، آقای نوبخت، این رئیس را ذخیره نظام میخواند، و وی و چهار نفر دیگر را از بزرگان اقتصاد کشور (با پوزش از اقتصاددانان محترم کشور) و از امانتداران بزرگ میشمارد. توجیه چپاول حق بیچارگان، آبرومندان شرمنده اهل و عیال و یتیمان بی سرپرست، . . . از خود چپاول زشت تر است. در حدیث نبوی آمده است : من رضی بفعل قوم فهو منهم- هرکس به کار دسته ای راضی باشد، خود نیز از آنان است. این خائنین را امانتدار خواندن استهزای امانتداری است. آقای رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت اگر در قبال این موضعگیری سخنگوی دولت به سکوت خود ادامه دهند در معصیت هجمه به ارزشهای انقلاب اسلامی شریک وهمبازند. ارادت ورزی آقای نوبخت نسبت به این آرمندان بی آزرم مرا به یاد این بیت می اندازد:

از دستبوس میل به پابوس کرده ای
خاکم به سر ترقی معکوس کرده ای

مطلب را با این کلام گهربار امیر مؤمنان علی اسوه عدالت به پایان میبرم که علت فقیر شدن مردم را تبیین میکند : « انَّما یُعْوِزُ اَهْلُها اِشْرافِ اَنْفُسِ الْوُلاهِ عَلَى الْجَمْعِ، وَ سُوءِ ظَنِّهِمْ بِالْبَقاءِ، وَ قِلَّهِ انْتِفاعِهِـمْ بِالْعِبَـرِ

فقر و ندارى مردم ناشى از میل مسئولان به زراندوزى، و بدگمانی نسبت به باقی ماندن در قدرت (احساس میکنند صدارتشان چندان دوام ندارد)، و کم بهره گیرى آنان از عبرتها و پندهاست»

انگشت اتهام به سوی نزدیکان روسای جمهوری

رخی کارشناسان معتقدند در کنار بحران آب و رکود حاکم بر اقتصاد کشور، سومین بحران کنونی ایران فساد اقتصادی است. در سال های اخیر فساد اقتصادی یا در قالب اختلاس و دزدی های میلیاردی یا در لوای حقوق های چند ده میلیونی صورت گرفته است. البته فساد در ایران به همین موضوعات محدود نمی شود و ابعاد بسیار گسترده تری دارد. در این بین آنچه قابل تامل است وجود فساد در بالاترین مقامات کشور است. مقاماتی که گاه از نزدیک ترین افراد به رئیس جمهور به شمار می روند. قابل تامل تر آنکه این افراد بعضا با نظر شخص رئیس جمهور و اصرار ایشان به کار گمارده شده اند. نمونه اخیر محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق است که علی رغم آنکه در کنار مسئولیت معاونت اولی ریاست جمهوری، رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز بود اما اینک خود به جرم فساد در زندان به سر می برد.

برای واکای این مسئله که چرا در ایران اولا روسای جمهور پُست های حساسی را به نزدیکان خود واگذار می کنند و ثانیا چرا این نزدیکان از سوی رقبای سیاسی مورد اتهام قرار می‌گیرند، به سراغ دکتر احمد توکلی نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی رفتیم. توکلی که اینک ریاست سازمانی مردم نهاد را بر عهده دارد که در حیطه مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری عمل می کند سوالات خبرنگار فرارو را به صورت کتبی پاسخ داد. آنچه در ادامه می آید پاسخ کتبی دکتر توکلی به سوالات خبرنگار فرارو است.

آقای دکتر! همانطور که مستحضر هستید متاسفانه در ایران با پدیده شکل گیری عاملین فساد در درون دولت ها روبرو بودیم (هستیم). به عبارتی نزدیک ترین افراد به رئیس جمهور که گاه از دوستان و آشنایان و گاه از بستگان نسبی یا سببی ایشان بودند متهم به فساد اقتصادی شده اند. به نظر جنابعالی اساسا چرا روسای جمهور در ایران پست های حساس و مهمی را به خویشان خود می سپارند. به طور مثال در دولت آقای احمدی نژاد مدتی برادر ایشان رئیس بازرسی ویژه رئیس جمهور بودند و در دولت آقای روحانی برادر ایشان دستیار ارشد رئیس جمهور هستند. البته افراد مورد سوال نیستند بلکه چرایی شکل گیری این پدیده مورد سوال است.
این رویه تازگی ندارد. در دولت آقای هاشمی رفسنجانی خواهرزاده همسرشان مسئول دفتر رئیس جمهور بود و پسر ارشدشان مسئول بازرسی ویژه رئیس جمهوری و بعد رئیس دفتر رئیس جمهور شد. در دولت آقای خاتمی نیز اول خواهرزاده ایشان رئیس دفترشان بود و بعد از وی برادرشان این سمت را تحویل گرفت. به بیوت مراجع هم نگاه کنید همین وضع را مشاهده می کنید. تا جایی که من می دانم تنها رهبری، شهید رجایی و موسوی نخست وزیر چنین نکردند.

به قول جامعه شناس برجسته ایران (که خدا سلامتشان بدارد) جناب پروفسور فرامرز رفیع پور، هنوز روحیه ایلی از بین نرفته است. وقتی من در خیرخواهی نسبت به آقای هاشمی رفسنجانی به نصب فرزندش به عنوان رئیس بازرسی ویژه اعتراض کردم پاسخ داد که می خواستم فرد امینی در این سمت داشته باشم. بنده به ایشان عرض کردم آیا بین این همه رفیق شفیق که در مدت طولانی پیش و پس از انقلاب داشته اید، یکی نبود که به اندازه پسرتان امینش بدانید و در عین حال از تجربه و جاافتادگی بیشتر برخوردار باشد؟ در واقع تبارگرایی و تعلقات خانوادگی که در بیست سی قرن در حکومت های سلطنتی وجود داشت ظاهرا وقت بیشتری لازم است تا دست از سر جمهوری بردارد.

چرا در دو دولت اخیر در ایران نزدیک ترین افراد به رئیس جمهور مورد اتهام قرار گرفته اند؟ آیا مشکل از انتخاب های روسای جمهور است؟ آیا مشکل مربوط به ساختارهای قانونی در ایران است؟ و یا مشکل مربوط به فرهنگ بوروکراسی در ایران است؟
باز هم لازم است یادآوری کنم که این پدیده نیز سابقه اش به دوران سازندگی باز می گردد که فرزند دوم رئیس جمهور متهم شد ولی با حمایت ویژه، رسیدگی متوقف شد و مسئول پرونده در وزارت اطلاعات از سمتش عزل گردید.

آن چه در پرسش شما به عنوان علل ذکر شده است جزء علل درجه اول نیستند، البته به تأثیرشان اشاره خواهم کرد. اول به چند عامل مؤثرتر اشاره می کنم:

۱- نخستین علت بی توجهی روسای جمهور به تکالیفی است که پیشوای ما علی علیه السلام بر حاکمان فرض کرده است. از جمله در نامه به مالک اشتر مینویسد: «در برابر نفس خود و خواص از خاندانت و کسانى از مردم که به هر دلیلی به آنها تمایل دارى، جانب خدا و مردم را نگهدار که اگر چنین نکنی، ستم کرده اى و هر که به بندگان خدا ستم کند خداوند به جاى بندگان ستمدیده، خصم او خواهد بود و هر که خداوند دشمن وی باشد، نفوذ کلامش را کاهش دهد. و شخص ستمکار در جنگ باخداست تا وقتى که از ستم دست بردارد و توبه کند. و چیزى در تغییر نعمت خدا، و سرعت دادن به عقوبت او قوى تر از ستمکارى نیست که خداوند شنواى دعاى ستمدیدگان و در کمین سـتمکاران است.»

هر نوع انتصاب بر مبنای نزدیکی به مقامات، خواه این نزدیکی به سبب خویشی باشد، یا رفاقت یا هم باندی و …، یعنی وابسته سالاری به جای شایسته سالاری بنشیند، منشاء فساد است. نادیده گرفتن این دستور و ترجیح دادن نزدیکان بر مردم و دستورات الهی است که نزدیکان روسای جمهور را به رغم تخلف و یا اتهام مالی و غیر مالی بر سر کار نگاه می دارد. حالا یکی در خفا، یکی با تجرّی و خط قرمز کشیدن و یکی هم با سکوت. یا:

«هر حاکمی نزدیکانى دارد که خوى امتیازطلبی و خودخواهى و دست درازى به مال مردم، و کمى انصاف در داد و ستد دارند، با دور نگاه داشتن امکان دسترسی به منابع و حذف اختیارات ریشه این خوی وخصلت را در آنان بخشکان»

ما که عکس وظیفه عمل می کنیم انتظار نتیجه مطلوب داریم؟

۲- ترک امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، که در درجه اول باید متوجه حاکمان باشد، به ویژه سکوت نسبی روحانیون، علت مهم دیگر است. در واقع با ترک این واجب گران سنگ که به تنهایی در مقایسه با تمام عبادات دیگر مانند دریا در برابر نمی است، نظارت عمومی تقریبا تعطیل می شود. فقدان امر به معروف و نهی از منکر سازمان یافته در شکل سازمانهای مردم نهاد (سمن= NGO) که ریشه شرعی دارد (طبق فتوای فقها هرگاه امر و نهی فردی اثر نکند، یارگیری و سازماندهی واجب است)، علت دیگر است. در زمانه ای که اثر کار فردی به دلیل گسترش و پیچیدگی امور کشورداری، تشخیص فردی و درمان انفرادی، کم نتیجه است، تشکیل سمن ها راه چاره است.

۳- یکی از علل درجه اول، محدودیت آزادی رسانه هاست که امروزه بسیار مهم است و بدون آن نظارت عمومی مذکور ناممکن می شود.

۴- اشرافی گری و تجمل گرایی نیز یکی از علل مهم است. وقتی تبارگرایی منشاء انتصاب و واگذاری مناصب حکومتی باشد، و به خوی این قبیل افراد نزدیک به مقامات که امتیازخواهی و ترجیح خود بر مردم است توجه نشود، میل به زندگی اشرافی، به بروز آن خوی چپاول اموال مردم فعال تر می شود و فساد را تا بیخ گوش مقامات می برد و ممکن است وقتی بیدار شوند که کار از کار گذشته باشد.

۵- دست شستن از قبیله گری سیاسی جناحی یا حزبی است. چرا که هر فاسدی خودش را در سایه یک قبیله سیاسی پنهان می کند و از مجازات می رهد.

۶- فقدان حزب در یک حکومت مردمسالار متکی بر آراء مردم از عوامل این وضعیت است که دو سه علت مذکور در پرسش دوم شما را پوشش می دهد. وقتی حزب نباشد نیروهای تراز حکومت، ساخته نمی شوند و به موقع شناخته هم نمی شوند. به همین دلیل در انتخابات ریاست جمهوری بیش از اینکه آگاهی و اعتبار دیرینه یک حزب منشاء اعتماد و دادن رأی باشد، جوسازی های مقطعی که بر احساسات و حرف و شعار تکیه دارد، کارساز می گردند و ما همواره با یک پدیده روبرو می شویم. در انتخابات مجلس هم، مجلسی شکل می گیرد که هر دوره از بررسی مسائل کلان و ملی ناتوان تر می شود. در نتیجه نظارت مجلس هم رو به ضعف می گذارد. بنابراین مشکل انتخاب رئیس جمهور کارآمد، همچنین ساختار سیاسی موجود در پیدایش فساد و دوام آن مؤثر است.

چگونه می توان با این پدیده مقابله کرد؟ تجربه نشان داده ظاهرا (به دلایل یا مصلحت هایی) حتی مجازات خاطیان تا پایان مسئولیت رئیس جمهور وقت به تعویق می افتد.
توجه به علل یاد شده راه حل را نشان می دهد.

۱- نخستین راه حل به انتخاب رئیس جمهوری برمی گردد که خود را مخاطب نامه علی علیه السلام به مالک اشتر بداند که نخستین دستورش این است:

«اَمَرَهُ بِتَقْوَى اللّهِ، وَ ایثارِ طاعَتِهِ، وَ اتِّباعِ ما اَمَرَ بِهِ فى کِتابِهِ – علی او را فرمان مى دهد به تقواى الهى، و ترجیح اطاعت از خدا، و پیروى از هرآنچه خداوند در کتابش امر فرموده است.»

۲- پرهیز از نقض شایسته سالاری در انتصابات. به ویژه عدم نصب خویشان و رفقای خود در مصادر مهم به صرف نزدیکی. در بخشی از ادبیات اقتصاد سیاسی که متکفل مبارزه با فساد است نقض موازین شایسته سالاری (Meritocratic Guidelines) در قالب‌های مختلف را از عوامل ایجاد فساد می شمارد. این قالب ها متنوع اند: رفیق بازی (Cronyism)، تبارگرایی (Nepotism) و حمایت ویژه (Patronage).

۳- ترجیح منافع عمومی بر منافع فردی

۴- اینها بدون ترویج نظارت عمومی و شفافیت در رفتار، مواضع، سیاست ها و قوانین، دارایی ها و اموال حاکمان و حمایت از مردم در این مسیر. البته در مجالس اخیر قوانین مترقی و خوبی در این زمینه تصویب شده است مانند قانون آزادی دسترسی و انتشار اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ و قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۸۷ و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴ . انشاءالله اجرایی شود.

۵- ابزار تحقق نظارت عمومی جز رسانه های آزاد نمی تواند باشد. شرط تحقق این مقصد نیز شرح صدر بیشتر مقامات و انضباط بیشتر رسانه هاست. و مشابه این ها.

پاسخ توکلی به آملی لاریجانی

احمد توکلی به سخنان رییس قوه قضائیه پاسخ داد.

احمد توکلی نماینده پیشین مجلس بارها در ماه های گذشته از وجود “فساد سیستمی” در ایران سخن گفته است.

او در مهمترین اظهار نظر خودش در این باره چند ماه پیش گفته بود “کودتای نظامی، تجاوز نظامی، انقلاب مخملی هیچ کدام نمی‌تواند ضربه‌ای به جمهوری اسلامی وارد کند اما فساد، حکومت جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند.”

او گفته بود: ” یکی از موارد فساد، فساد سیستمی است که دستگاه‌های مسئول، خودشان گرفتار فساد شوند.”

این سخنان و تاکیدات پیاپی توکلی به وجود فساد سیستمی در کشور چندی پیش با واکنش  رییس قوه قضائیه رو به رو شد.

آیت الله آملی لاریجانی ضمن رد وجود فساد سیستمی در ایران اظهار کرد: «هر کسی می گوید فساد سیستماتیک است، نشان بدهد تا پیگیری کنیم»

امروز احمد توکلی در گفت و گو با تابناک به اظهار نظر آملی لاریجانی پاسخ داد.

گزیده سخنان توکلی را در ادامه می خوانید:

  • فکر می کنم آیت الله آملی در تعریف با ما همراه نیست و تلقی من از صحبت های ایشان این بود که وقتی ما می گوییم فساد سیستماتیک یعنی کل سیستم خراب است. در حالی که اگر کل سیستم خراب بود دیگر جای مبارزه ای باقی نمی ماند و ما از مبارزه قوه قضاییه دفاع نمی کردیم. مقصود از فساد سیستمی این است که دستگاه های مسئول مبارزه با فساد، خودشان مشکل پیدا کرده اند.
  • این واقعیت را هیچ کس انکار نمی کند. خود آیت الله آملی هم گفتند پارسال ۵۰ قاضی را معلق کرده اند. این عدد در مقابل تعداد کثیر قاضی پاک، زیاد نیست، اما چون این ها در یک جا متمرکز نیستند و پخش هستند، محیط را خراب می کنند و تلقی مردم هم این است که وضع بیشتر از این ها خراب است. البته طبیعتا هم باید این عدد از ۵۰ تا بیشتر باشد، چون باید پذیرفت که همیشه تمام مجرمان پنهان یک باره به تله نمی افتند. در نتیجه اعتمادی که باید به این دستگاه که محل پناه است، وجود داشته باشد مخدوش می شود.
  • وقتی اعتماد به دستگاه قضا مخدوش شد، همچنین بازرسی کل، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل ۹۰، سازمان حسابرسی و همه جاهایی که مسئول مبارزه با فساد هستند، همین طور اعتماد به آنها مخدوش شد؛  دیگر سیستم به راحتی نمی تواند از خودش دفاع کند. درست مانند وضعیتی که گلبول های سفید که حافظ سلامت و مدافعان بدن هستند کارشان مخدوش شود، سیستم «ام.اس» می گیرد و به این صورت از هرجا امکان دارد آسیب ببیند.
  • ما ادعایمان این نیست که همه سیستم خراب است، ما می گوییم سیستم بخشی از قدرت دفاع خود را از دست می دهد و لذا نمی تواند فعالانه برخورد کند. لذا می گوییم فساد سیستمی است. اگر ما قانع شویم که فساد سیستمی است، آنگاه با آن سیستماتیک مبارزه می کنیم و مبارزه نقطه ای نمی کنیم. می فهمیم که باید خیلی چیزها را با هم ببینیم و لذا بر اساس این تحلیل نظام یافته، با فساد نظام یافته برخورد می کنیم.
  • البته یک مرحله وسیع تر و عمیق تر از این هم به عنوان فساد سیستمی هست و آن وقتی است که افراد فاسد می توانند در مجاری تصمیم گیری کشور نفوذ کنند. متاسفانه این سطح فساد  نیز  در کشور هست. من با صراحت عرض می کنم در مجلس شورای اسلامی  در سال های اخیر وقتی چیز جدیدی مطرح می شد، مخصوصا وقتی بدون مقدمه بود، ما همیشه نگران این بودیم ببینیم به جز اینکه خود حرف چیست، پشت حرف چیست. مثلا پیشنهادی در حین بررسی لایحه ای  در سال ۹۴ می آمد که قاعده ای مالیاتی را تغییر دهیم بعد در انتهای پیشنهاد این جمله بود که این حکم شامل پرونده های در دست بررسی باقی مانده از سال ۱۳۹۰ تا کنون نیز می گردد.
  • ما اینجا حساس می شدیم که پرونده چه کسانی از سال ۹۰ تا الان مانده است؟ قاطعانه می گویم که حق داشتیم شک کنیم. نمی گویم حتما شک ما درست بوده، ولی حق داشتیم. چون ما دیده ایم که در مجالس تصمیم گیری، آدم های فاسد نشسته اند. وقتی آن کسی که رئیس کمیسیون است، بعد ردصلاحیت می شود، معنی این چیست؟ این یعنی سابقه فساد دارد و شورای نگهبان می گوید او صلاحیت ندارد در انتخابات شرکت کند و البته در موارد خاص حق با شورای نگهبان بوده است.
  • یا مثلا درمورد مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، ما چند بار خیز برداشتیم و هر  بار ناموفق بودیم. مجلس اصولگراها هم بود. موضوع از این قرار است که وقتی سرمایه برای تجارت و سوداگری وارد بخش مسکن می شود، این سرمایه مالیات نمی دهد. ۲ در ۱۰۰۰ قیمت منطقه ای مالیات می دهد و این یعنی هیچ! از آن طرف نرخ تورم در بخش مسکن بالاتر از نرخ تورم متوسط است. یعنی اگر زمین و مسکن دیرتر فروخته شود، سودآورتر است. اینجا احتکار هم هزینه ندارد. شما مثلا وقتی یخچال می خرید و احتکار می کنید بعد از مدتی از رونق میفتد چون مدل جدیدتر به بازار می آید؛ یا زنگ می زند و مجبورید بعد از مدتی آن را وارد بازار کنید.
  • اما اگر زمین خریدید و گذاشتید بماند، خراب نمی شود و احتکارش هزینه ندارد و چون نرخ تورمش از نرخ تورم متوسط بیشتر است، همواره نگه داشتن آن سود دارد. آپارتمان هم همین طور است و به ندرت پیش می آید که مثل این چند سال اخیر قیمت آن بالا نرود. درواقع وقتی یک نفر خانه می خرد که آن را خالی نگه دارد و بعد بفروشد، این سوداگری است، یعنی پول در بخش مسکن به شکل تجارت می چرخد. این پول مالیات ندارد، بیمه ندارد، موجب افزایش تقاضای کاذب است، قیمت را در بخش مسکن بالا می برد، به اجاره نشین ها فشار می آورد، به بی خانه هایی که می خواهند خانه بخرند فشار می آورد و لذا همه اش ضرر است. و چون مالیات ندارد و سودش هم بی حساب کتاب تر از همه جاست، محل جذب سرمایه از بخش تولید کالایی می شود، صنعت آسیب می بیند، کشاورزی آسیب می بیند، پول از آنجاها به اینجا منتقل می شود و می چرخد و در هر چرخشی چون مبادلات چرخشی است و نه توزیعی، فشار بر مردم را زیادتر می کند.
  • لذا خیلی عاقلانه است که ما در اینجا مالیات را بالا ببریم تا این مسیر برعکس شود. در این صورت خرید برای نگهداری حذف می شود، تقاضای مسکن می آید پایین، قیمت می آید پایین، اجاره خانه می آید پایین و … . حال امری به این وضوح و روشنی را ما جان کندیم تا بالاخره دوستان در رودربایستی پذیرفتند و آن را به صحن گزارش کردند. اما آقای وزیر مسکن نامه نوشت به رئیس مجلس و گفت این کار تورم زاست. رئیس مجلس هم قانع شد و موضع مخالف گرفت و یک عده هم موضع مخالف گرفتند و در نهایت ۳-۴ تا رای کم آورد.
  • یک سال بعد ما دوباره اقدام کردیم و نشد. علتش این است که زمینه سازی شده بود و در ذهنشان جا گرفته بود که این کار مناسب نیست. هرچند رئیس مجلس و وزیر مسکن در ذهن من مبرا هستند یا لااقل متهم نیستند، اما تحت تاثیر مشاورانشان به چیزی رسیده اند که غلط است. لذا من می گویم این اتفاق تحت تاثیر عواملی که ذی نفع بوده اند افتاده است نه تحت تاثیر عقل و منطق و علم.

توکلی: هاشمی پلیس ضدشورش را برای جلوگیری از شورش مستضعفان تشکیل داد/ هاشمی مروج اشرافیت بود

متن گفتگوی احمد توکلی با تابناک به این شرح است:

هیچ کس فساد سیستمی را انکار نمی‌کند
آقای توکلی، شما بارها از فساد سیستماتیک در ایران سخن گفته اید. به این معنا که «نهادهای مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد مبتلا هستند، مثل قوه قضائیه، نیروی انتظامی، مجلس، بازرسی کل کشور»، ولی رئیس قوه قضاییه مدتی پیش گفتند به فساد سیستماتیک معتقد نیستند و تأکید کردند، «هر کسی می گوید فساد سیستماتیک است، نشان بدهد تا پیگیری کنیم». نظرتان درمورد اظهار نظر آیت الله آملی لاریجانی چیست؟

فکر می کنم آیت الله آملی در تعریف با ما همراه نیست و تلقی من از صحبت های ایشان این بود که وقتی ما می گوییم فساد سیستماتیک یعنی کل سیستم خراب است. در حالی که اگر کل سیستم خراب بود دیگر جای مبارزه ای باقی نمی ماند و ما از مبارزه قوه قضاییه دفاع نمی کردیم. مقصود از فساد سیستمی این است که دستگاه های مسئول مبارزه با فساد، خودشان مشکل پیدا کرده اند. این واقعیت را هیچ کس انکار نمی کند. خود آیت الله آملی هم گفتند پارسال ۵۰ قاضی را معلق کرده اند. این عدد در مقابل تعداد کثیر قاضی پاک، زیاد نیست، اما چون این ها در یک جا متمرکز نیستند و پخش هستند، محیط را خراب می کنند و تلقی مردم هم این است که وضع بیشتر از این ها خراب است. البته طبیعتا هم باید این عدد از ۵۰ تا بیشتر باشد، چون باید پذیرفت که همیشه تمام مجرمان پنهان یک باره به تله نمی افتند. در نتیجه اعتمادی که باید به این دستگاه که محل پناه است، وجود داشته باشد مخدوش می شود. وقتی اعتماد به دستگاه قضا مخدوش شد، همچنین بازرسی کل، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل ۹۰، سازمان حسابرسی و همه جاهایی که مسئول مبارزه با فساد هستند، همین طور اعتماد به آنها مخدوش شد؛  دیگر سیستم به راحتی نمی تواند از خودش دفاع کند. درست مانند وضعیتی که گلبول های سفید که حافظ سلامت و مدافعان بدن هستند کارشان مخدوش شود، سیستم «ام.اس» می گیرد و به این صورت از هرجا امکان دارد آسیب ببیند.

ما ادعایمان این نیست که همه سیستم خراب است، ما می گوییم سیستم بخشی از قدرت دفاع خود را از دست می دهد و لذا نمی تواند فعالانه برخورد کند. لذا می گوییم فساد سیستمی است. اگر ما قانع شویم که فساد سیستمی است، آنگاه با آن سیستماتیک مبارزه می کنیم و مبارزه نقطه ای نمی کنیم. می فهمیم که باید خیلی چیزها را با هم ببینیم و لذا بر اساس این تحلیل نظام یافته، با فساد نظام یافته برخورد می کنیم.

افراد فاسد در مجاری تصمیم‌گیری کشور نفوذ کرده‌اند

البته یک مرحله وسیع تر و عمیق تر از این هم به عنوان فساد سیستمی هست و آن وقتی است که افراد فاسد می توانند در مجاری تصمیم گیری کشور نفوذ کنند. متاسفانه این سطح فساد  نیز  در کشور هست. من با صراحت عرض می کنم در مجلس شورای اسلامی  در سال های اخیر وقتی چیز جدیدی مطرح می شد، مخصوصا وقتی بدون مقدمه بود، ما همیشه نگران این بودیم ببینیم به جز اینکه خود حرف چیست، پشت حرف چیست. مثلا پیشنهادی در حین بررسی لایحه ای  در سال ۹۴ می آمد که قاعده ای مالیاتی را تغییر دهیم بعد در انتهای پیشنهاد این جمله بود که این حکم شامل پرونده های در دست بررسی باقی مانده از سال ۱۳۹۰ تا کنون نیز می گردد. ما اینجا حساس می شدیم که پرونده چه کسانی از سال ۹۰ تا الان مانده است؟ قاطعانه می گویم که حق داشتیم شک کنیم. نمی گویم حتما شک ما درست بوده، ولی حق داشتیم. چون ما دیده ایم که در مجالس تصمیم گیری، آدم های فاسد نشسته اند. وقتی آن کسی که رئیس کمیسیون است، بعد ردصلاحیت می شود، معنی این چیست؟ این یعنی سابقه فساد دارد و شورای نگهبان می گوید او صلاحیت ندارد در انتخابات شرکت کند و البته در موارد خاص حق با شورای نگهبان بوده است.

یا مثلا درمورد مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، ما چند بار خیز برداشتیم و هر  بار ناموفق بودیم. مجلس اصولگراها هم بود. موضوع از این قرار است که وقتی سرمایه برای تجارت و سوداگری وارد بخش مسکن می شود، این سرمایه مالیات نمی دهد. ۲ در ۱۰۰۰ قیمت منطقه ای مالیات می دهد و این یعنی هیچ! از آن طرف نرخ تورم در بخش مسکن بالاتر از نرخ تورم متوسط است. یعنی اگر زمین و مسکن دیرتر فروخته شود، سودآورتر است. اینجا احتکار هم هزینه ندارد. شما مثلا وقتی یخچال می خرید و احتکار می کنید بعد از مدتی از رونق میفتد چون مدل جدیدتر به بازار می آید؛ یا زنگ می زند و مجبورید بعد از مدتی آن را وارد بازار کنید. اما اگر زمین خریدید و گذاشتید بماند، خراب نمی شود و احتکارش هزینه ندارد و چون نرخ تورمش از نرخ تورم متوسط بیشتر است، همواره نگه داشتن آن سود دارد. آپارتمان هم همین طور است و به ندرت پیش می آید که مثل این چند سال اخیر قیمت آن بالا نرود. درواقع وقتی یک نفر خانه می خرد که آن را خالی نگه دارد و بعد بفروشد، این سوداگری است، یعنی پول در بخش مسکن به شکل تجارت می چرخد. این پول مالیات ندارد، بیمه ندارد، موجب افزایش تقاضای کاذب است، قیمت را در بخش مسکن بالا می برد، به اجاره نشین ها فشار می آورد، به بی¬خانه¬هایی که می¬خواهند خانه بخرند فشار می آورد و لذا همه اش ضرر است. و چون مالیات ندارد و سودش هم بی حساب کتاب تر از همه جاست، محل جذب سرمایه از بخش تولید کالایی می شود، صنعت آسیب می بیند، کشاورزی آسیب می بیند، پول از آنجاها به اینجا منتقل می شود و می چرخد و در هر چرخشی چون مبادلات چرخشی است و نه توزیعی، فشار بر مردم را زیادتر می کند. لذا خیلی عاقلانه است که ما در اینجا مالیات را بالا ببریم تا این مسیر برعکس شود. در این صورت خرید برای نگهداری حذف می شود، تقاضای مسکن می آید پایین، قیمت می آید پایین، اجاره خانه می آید پایین و … . حال امری به این وضوح و روشنی را ما جان کندیم تا بالاخره دوستان در رودربایستی پذیرفتند و آن را به صحن گزارش کردند. اما آقای وزیر مسکن نامه نوشت به رئیس مجلس و گفت این کار تورم زاست. رئیس مجلس هم قانع شد و موضع مخالف گرفت و یک عده هم موضع مخالف گرفتند و در نهایت ۳-۴ تا رای کم آورد.

یک سال بعد ما دوباره اقدام کردیم و نشد. علتش این است که زمینه سازی شده بود و در ذهنشان جا گرفته بود که این کار مناسب نیست. هرچند رئیس مجلس و وزیر مسکن در ذهن من مبرا هستند یا لااقل متهم نیستند، اما تحت تاثیر مشاورانشان به چیزی رسیده اند که غلط است. لذا من می گویم این اتفاق تحت تاثیر عواملی که ذی نفع بوده اند افتاده است نه تحت تاثیر عقل و منطق و علم.

آقای هاشمی رهاسازی کرد، نه آزادسازی
شما یکی از بزرگ ترین علل فساد را مدل نئوکلاسیک و سیاست تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول می دانید که در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی اجرا شد؛ اما این سیاست در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان اجرا می شود و فساد در این کشورها کمتر است، پاسخ شما چیست؟

من اقتصاد دولتی و همچنین اقتصاد نفتی را مهم تر می دانم. علتش هم این است که این دو با هم دولت مداخله جو را به دولت توزیع‌کننده جوازها و توزیع‌کننده امکانات تبدیل می کند. از یک طرف دولت باید منابع نفتی را توزیع کند. از طرف دیگر مردم برای هر کاری باید اجازه بگیرند، امضای طلایی پیدا می شود. در نتیجه هر دو این ها فسادزاست. بنده با این ها از اول مخالف بودم و سر همین مسئله استعفا دادم و از دولت موسوی بیرون آمدم.

مدل نئوکلاسیک دستور اکیدش این است که در بازارهای چهارگانه کالا، کار، پول و سرمایه قیمت را به عرضه و تقاضا واگذار کند. ظاهرا من که با دخالت دولت مخالف بودم و آن را یکی از عوامل مهم فساد می دانسته‌ام با این رویکرد باید موافق مدل نئوکلاسیک باشم. اما چرا همواره مخالفت کرده‌ام؟  چندین دلیل دارد:

۱٫    این مدل رشد محور است. یعنی می گوید تنها رشد باید موضوع سیاست گذاری دولت ها باشد و آثار نشتی، منافع آن را به فقرا نیز می رساند.

۲٫    پیش‌فرض‌هایی دارد که حتی در غرب هم اهداف جامعه را تأمین نمی کند.

۳٫    چون اصالت را به سرمایه می دهد، با اثر صورت بخشی(Formative Effect) با تقویت روحیه فردگرایی و سودپرستی، اخلاق و فرهنگ خودش را بر جوامع دیگر تحمیل می کند.

۴٫    اجرای آن در اکثریت قاطع کشورهای جهان بحران آفرین بوده است. ثبات یکی از وعده‌های منادیان جهانی‌سازی با مدل نئوکلاسیک بوده است. در حالی که طی دهه‌های آزادسازی، بحران‌ها افزایش یافت. اگر بحران مالی، به معنای عام شامل بحران بانکی، بحران بدهی خارجی، بحران در ذخایر بین‌المللی، بحران پول داخلی‌، بحران  تراز پرداخت‌ها و بحران قیمت سهام باشد با این گستره از تعریف، بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۰۲، طی ۱۹۶۰-۱۹۹۹، در چهل سال آخر قرن بیستم، ۱۳۲ بحران در ۱۱۸ کشور، اعم از توسعه یافته و در حال توسعه رخ داده است. تحقیقی هم که در صندوق بین‌المللی پول انجام شده نتایج مشابهی داده یعنی طی ۲۵ سال آخر قرن بیستم، ۸۰ تا۱۰۰ بحران در جهان اتفاق افتاده و بحران‌ها هر دفعه سخت‌تر شده است.

۵٫    نتیجه این مدل از حیث توزیع درآمدی نیز خلاف وعده هایش بود. به طوری که تمام تحقیقات علمی نشان می دهد طی دهه های اخیر در کشورهای OECD توزیع درآمد نابرابرتر از دهه های پیش شده است. در کتاب جدیدی که سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه،OECD در ماه مه ۲۰۱۵ منتشر کرد (In It Together: Why Less Inequality Benefits All) در مقدمه فصل نخست تأکید می کند که طی سه دهه اخیر تقریبا در همه کشورهای عضو آن  نابرابری درآمد افزایش یافته است.  در کشورهای در حال توسعه وضع بدتر است. به قول جوزف استیگلیز برنده نوبل اقتصاد در ۲۰۰۱ که درباره مدل نئوکلاسیک تعدیل می گوید، وقتی پزشکی از ۱۰۰ بیمارش ۹۵ تا می میرند، باید در نسخه بیمار مشکلی باشد نه در بیمار!

۶٫    این مدل که با نام سیاست های تعدیل به اعضای صندوق بین المللی پول با تزویز، تطمیع و حتی تهدید، طی سه چهار دهه تحمیل شد، در ۹۵ درصد موارد به شکست انجامید. از جمله در کشور ما یکی از عوامل وضعیت خراب فعلی از جمله در زمینه رشد فساد، تبعیت غیربصیرانه از این مدل است. به طور مستمر، از صدارت آقای هاشمی تا امروز، بلا انقطاع، حتی در دوره آقای احمدی نژاد که ظاهرا حرف های دیگری می زد، این مدل تعقیب شده است.

آقای هاشمی که آمد  و مدعی شد که می خواهد کار را درست کند، یعنی از نقش دولت کم کند و به بخش خصوصی روی آورد، همین نسخه نئوکلاسیک تعدیل را پذیرفت و  از آن طرف بام افتاد. یعنی به بازاری که پر از تبانی و انحصار بود، گفتند تو آزادی هرطور می خواهی تصمیم  بگیری. درواقع رهاسازی کردند نه آزادسازی به معنای منطقی آن که یک مقدماتی دارد که باید رعایت کرد.

آقای هاشمی و دوستانش مروج روشی بودند که من به اشرافیت اداری و اشرافیت شخصی تعبیر کرده ام. در حالی که اشرافیت و تجمل گرایی در یک حکومت مدعی دین و دیانت، سم مهلک برای حکومت است. یعنی اعتماد مردم را به حکومت ضایع می کند و وقتی مردم به حکومت و کارگزارانشان اعتماد نداشته باشند، با آن همراهی نمی کنند. مالیات نمی دهند، قوانینش را ظالمانه تلقی می کنند و می گویند این ها بیت المال را خرج خودشان می کنند. مثلا یک کاری که برای حکومت ۱۰۰۰ تومان خرج دارد، مردم ۵۰۰ تومان می دهند به مامور دولت، ۱۰۰ تومان می دهند به دولت و به این ترتیب ۴۰۰ تومان صرفه جویی می کنند. اینکه آقا فرمودند ریشه این حرام خواری ها تجمل گرایی است، واقعیت را فرمودند.

پیشنهاد واردکرن تجهزات ضدشورش برای مقابله با شورش مستضعفان بود
شما سال ها در مرکز پژوهش های مجلس بودید. آیا پژوهشی درخصوص اقتصاد ایران داشته اید و آیا تاکنون نسخه پیشنهادی خود را برای اقتصاد ایران ارائه کرده اید؟

نسخه آری اما مدل نه. رویکرد و راهبرد داریم. رویکرد ما تعقیب تؤامان رشد و عدالت است و راهبر توجه به اقتضائات ملی به ویژه نهادها است و تأکید بر حرکت عقلانی، قانونی و برنامه ای است که در وضع فعلی در اقتصاد مقاومتی مؤلفه هایش جمع شده است. با حفظ این ها و استفاده از مدل های موجود نسخه می نویسیم ولی مدل کاملی الان در دسترس نداریم، برای اینکه کار سختی است. هرچند نشدنی نیست. بزرگ ترین مانع هم عدم اعتماد مسئولان است، چراکه مدل ها باید اجرا شوند و نقص هایشان برطرف شود.

به خاطر دارم زمان آقای هاشمی بود، رهبری فرمودند نهی از منکر کنید، بچه های مذهبی رفتند میدان ولیعصر و به این خانم هایی که موهایشان بیرون بود گیر دادند. من نوشتم منکرات بزرگ را دریابید. منکرات بزرگ منکراتی هستند که اگر سراغشان نروید، به زودی زلف و گیس و ساق و ساعد، همه می افتد بیرون! بعد از این مدل نئوکلاسیک تعدیل که دولت آن را پذیرفته بود، یاد کردم و گفتم این مدل فرهنگش را هم با خودش می آورد که با فرهنگ ما سازگار نیست. این مدل اصالت را به سرمایه می دهد و سرمایه دارها محترم و معزز می شوند. آدم های معزز هم به جامعه خط می دهند. البته این از تمایل مقامات و مسئولان به اشرافیت و تجملات آغاز می شود. وقتی چنین تمایلاتی جوانه زد، توجه و تکریم زراندوزان اندک اندک افزایش می یابد. در تخصیص منابع یواش یواش مستضعفان از کانون سیاست گذاری ها فاصله می گیرند. اساسا آن ها تغییر ماهیت می دهند و اسمشان هم از مستضعف به آسیب پذیر عوض می شود؛ یعنی از کسانی که به ناحق ضعیف نگاه داشته شدند و مسئولیت توانمند کردنشان بر عهده حاکمیت است، تبدیل می شوند به افرادی که در فرایند تعدیل استعداد پذیرش آسیب را دارند و ممکن است زیر چرخ های توسعه کاملا آسیب را بپذیرند و له شوند و چون این احتمال هم هست که شورش کنند، باید پلیس ضد شورش با تجهیزات پیشرفته مجهز شود. این حرف ها قصه نیست، قسمت شورش و لزوم سرکوب مضمون سخنان مرحوم دکتر نوربخش وزیر اقتصاد در هیئت دولت آقای هاشمی رفسنجانی است که پیشنهاد واردکردن تجهیزات ضد شورش را به همان دلیل داده بود!

در همان ایامی سرمقاله های منکرات بزرگ را نوشتم و در روزنامه رسالت منتشر شد، طی تماسی که با معاون رئیس جمهور داشتم، او گفت تو می گویی ما که اینجا نشسته ایم منکرات بزرگیم؟ تو می گویی ما چه کار کنیم؟ گفتم اگر من جای شما بودم دو کار می کردم که شما نمی کنید. اول این که از بین مدل های اقتصادی موجود آن را انتخاب می کردم که با اقتضائات دینی و ملی ایران سازگارتر است. دوم اینکه گفتم اگر من جای شما بودم ۲۰ تا اقتصاددانی که به تمامیت اسلام برای معاش و معاد باور دارند و ۲۰ تا طلبه اقتصادخوانده ای که فهم گزینش دارند را انتخاب می کردم و یک ساختمان به آن ها می دادم با همه امکانات و آخرین کتاب های خارجی. این ها بنشینند و ظرف ۵ سال به من بگویند چه کار کن و بعد من حرفشان را می پذیرم و به آن عمل می کنم و اگر اشتباه داشت آن اشتباهات در عمل آشکار  و اصلاح می شود . دیگر ۵ سال بعد کاسه چه کنم دستم نیست. لذا ساختن مدل سختی دارد ولی غیرممکن نیست.

اما ما در بانک مرکزی شورای فقهی داریم ولی شما وضعیت بانکداری ما را می بینید.

اگر رئیس بانک مرکزی کسی باشد که وقتی نماینده ای از او بپرسد متوسط دریافتی ماهانه طی سال و امتیازاتش مانند دریافت قرض الحسنه(!) چقدر است، از خجالت مجبور به کتمان نباشد و خودش و اقتصاددانان اطرافش تمامیت اسلام را واقعا باور داشته باشند و اعضای شورای فقهی هم شرایط گفته شده را می داشتند، وضع به این فضاحت نبود. از وضع فعلی تنها اسلام مالی کردن ربا بر می آید.

احمد توکلی: آقای دادستان! از مردم در برابر یقه‌سفیدان زورگوی سه قوه حمایت کنید

حمد توکلی گفت: جناب آقای دادستان! از مردم در برابر یقه سفیدان زورگوی سه قوه که دست در دست زرپرستان یقه سفید آن طرف میز دارند، حمایت کنید تا شاهد حضور آنان در کنار خویش برای مبارزه با فساد باشید.

به گزارش تیتر امروز ، احمد توکلی نماینده سابق مردم تهران در مجلس در کانال تلگرامی‌اش  یادداشتی را تحت عنوان«تببین و نقد مواضع دادستان » منتشر کرده است که متن کامل آن در ادامه آمده است:

دیروز نوشتم که جناب جعفری دادستان محترم تهران روز چهارشنبه دوم خرداد پیرامون مبارزه با فساد مواضعی مهم، واقع بینانه و امیدوارکننده گرفت. مهم بود هم به دلیل جایگاه گوینده و نیز به این دلیل که از استدلال پشتیبانی­ کننده برخوردار بود. مطلب با این جمع بندی پایان یافت که برای توفیق بیشتر قوه قضائیه در مبارزه با فساد (که در اولویت یک قوه قضائیه قرار داده شده است) باید دادستان تهران بیش از پیش از آزادی های مشروع دفاع کند.

محور مهم دیگر در موضعگیری دادستان این بود که با تأکید و صراحت تام، و به درستی، راه نجات کشور از فساد را حضور مردم در میدان مبارزه خواند و گفت : ” امروز باید به این مردم اعتماد کنیم؛ این هنری است که در مبازره با فساد باید مورد توجه قرار گیرد. اعتماد مردم باید به‌گونه‌ای جلب شود که پس از اعلام خبر محکومیت یک فرد، نگویند که چرا افراد پشت پرده‌ محکوم نشدند.”

نسخه مردم محور دادستان، بر آموزه های متقن دینی، تجربه های بشری و تحقیقات علمی متکی است. از مسلمات فقهی ماست که نظارت بر امور، به ویژه امور مربوط به حکومت را اسلام با وجوب امر به معروف و نهی از منکر به مردم سپرده است. همان واجب که علی علیه السلام در باره اش فرمود : “همه کارهاى خوب و جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهى از منکر چون قطره‏ اى است در برابر دریاى عمیق و مواج که اگر ترک شود، اشرار بر جامعه مسلط میشوند. به فتوای امام رحمه الله علیه اگر نهی از منکر به شکل فردی مؤثر نبود یارگیری برای حرکت جمعی واجب است. در تجربه بشری سازمانهای مردم نهاد شکل گرفته است. بزرگترین NGO جهان، شفافیت بین المللی(Transparency International) است که برای مبارزه با فساد تأسیس شده است. در تحقیقات اقتصاد سیاسی نیز  با انتشار پژوهش های جدید، هر روز شاهد تازه ای بر ضرورت حضور مردم در مبارزه با فساد پیدا میشود.

اعتماد مسئولان به مردم و جلب اعتماد مردم به دستگاه های مسئول مبارزه با فساد، تاکید دیگر جناب دادستان است که برای مشارکت مردم در مبارزه با فساد طریقیت دارد. اما چگونه به مردم اعتماد کنیم؟ امیر مؤمنان به این پرسش پاسخی عجیب میدهد : “بدان، بهترین چیزى که اعتماد و خوشبینی حاکمان را نسبت به مردم سبب مى شود، نیکى کردن حاکم است در حق مردم و کاستن از بار رنج آنان و وادار نکردنشان به انجام  کارهایى است که بدان ملزم نیستند.” ظاهرا مبنای این دستور توجه دادن به این حقیقت است که مردم عموما قدرشناس اند و به خادمان صادق خود خیانت نمیکنند. یعنی اگر دادستان یا وزیر یا نماینده مجلس بخواهند به مردم اعتماد کنند باید به آنان خدمت کنند، از رنجشان بکاهند و از زورگویی به آنان بپرهیزند.

چه کنیم مردم  به حاکمان اعتماد کنند؟ حکومت هرچه شفاف تر عمل کند ومردم را شایسته آگاهی از همه مسائل بداند، بیشتر و بهتر اعتماد مردم را جلب میکند. امیر مؤمنان میفرماید : اگر دیدی به سبب اتخاذ سیاستی یا اعمال سیاستی مردم گمان اتلاف منابع یا تبعیض در توزیع منابع در تو بردند، با صراحت عذر خویش را با مردم درمیان بگذار و با بکار گرفتن این صراحت بدگمانی آنان را نسبت به خود تعدیل کن”.(نامه ۵۳) باز در جای دیگری میفرماید :  بدانید حقّ شما بر من است که چیزى را از شما جز اسرار جنگ پنهان ندارم”. در واقع حضرت امیر بیشترین شفافیت را در حکمرانی دستور میدهند. شفافیت رفتارکردن به نحوی است که دیگران به آسانی بتوانند بدانند که چه اتفاقی دارد می افتد. شفافیت بر بازبودن، امکان برقراری ارتباط و قابل محاسبه بودن دلالت میکند. رهبر فرزانه ما همین مضمون را در تعریف شفافیت بکار میگیرد : “شفافیت معنایش این است که مسئول در جمهوری اسلامی عملکرد خودش را به طور واضح در اختیار مردم قرار [دهد]… (۲۹/۰۶/۱۳۸۸)

اکثر مسئولان برخلاف این روش عمل میکنند. به ویژه در پرونده های فساد اطلاعات دیر و بسیار محتاطانه داده میشود. طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی دادگاه ها، جز در دو سه استثنا، باید علنی باشد. در چند درصد دادگاه ها این اصل رعایت میشود؟ رعایت این اصل ضرورتی حتمی است. زیرا در مرحله فساد سیستمی اعتماد مردم بسیار ضعیف است و عدم شفافیت با دامن زدن به شایعات از مشروعیت قوه قضا میکاهد. میدانم محدودیت مذکور در ماده ۱۸۸ دست شما را بسته است، ولی استناد به ماده ۱۸۸ آئین دادرسی موجه نیست چرا که دادن لایحه قضایی از جمله وظائف قوه است. علنی نبودن محاکمه مهدی هاشمی چقدر این کار برجسته قوه را زیر سئوال برد؟ جناب دادستان اطلاع رسانی مؤثر و حمایت از قضات را به درستی از لوازم توفیق در مبارزه با فساد شمرد در حالیکه تعریف مضیق علنی بودن در ماده ۱۸۸ و رعایت نکردن همین حد ناکافی در اغلب دادگاه ها، مانع تأمین این لوازم است؛ بلکه قضات شریف را در مظان اتهام تبانی با صاحبان زر و زور قرار می­دهد، دست روزنامه نگاران پاک را می­بندد و برای رسانه­های فاسد نیز میدان می­گشاید. قوه میتواند اصلاح ماده ۱۸۸ را از مجلس بخواهد.

دادستان همچنین گفت : “عملکرد قوه قضائیه در مقابله با مفاسد اقتصادی نسبت به گذشته در وضعیت بهتری قرار دارد؛ اما راه نجات و برون رفت از این وضعیت، استفاده از ظرفیت مردم است”. بهترین نوع حضور مردم تحرک ایجابی است یعنی برای دفع فساد از خود مایه بگذارند و به طور فعال وارد عرصه مبارزه شوند. به شکل فردی یا جمعی متشکل. میخواهم نقش قوه قضائیه را در تحقق این حضور مردمی نشان دهم. فرض کنید کارشناس متدین و وطن دوستی موردی از فساد در دستگاه محل کارش به مقامات یا نمایندگان مجلس یا سازمان مردم نهاد قانونی که موضوعش مبارزه با فساد است خبر داد. ایا قانون از او در برابر زورگویی و انتقام جویی مسئول یا مسئولان خودخواه و یا فاسد حمایت میکند؟ جواب مثبت است. لا اقل سه قانون که در مجلس های هفتم هشتم و نهم تصویب شده از وی حمایت میکند. مثلا قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد مصوب ۱۳۸۷، در ماده ۱۷ چنین مقرر کرده است :

” ماده۱۷ـ دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام‌جویانه قرار می‌گیرند، اقدام نماید. ….” آیا حمایت میکنند؟

قانون حمایت از آمران به معروف و نهی کنندگان از منکر مصوب ۱۳۹۴ در ماده ۸ حق تمام آحاد ملت ایران میداند که از رهبری تا یک کارمند عادی را آمرانه به معروفی بخواند یا از منکری نهی کند و در ماده ۹ هر شخصی را ، هرکه باشد، که با فشار اداری و مالی بخواهد مانع امر به معروف و نهی از منکر او بشود مجرم شناخته و برایش مجازات تعیین کرده است. آیا تا کنون این نوع مجرمان مجازات شده اند؟ اگر این احکام قانونی اجرا شود مردم برای کمک به قوه قضائیه در مبارزه با فساد به میدان خواهند آمد.

در باره شفافیت که بیشترین اثر پیشگیرانه را برای کاهش فساد و ایجاد رانت دارد، قانون آزادی انتشار و دسترسی به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ را داریم. این  قانون دسترسی به اطلاعات غیر از اسرار دولتی را حق هر ایرانی میشمارد. دستگاه ها حتی حق ندارند از متقاضی اطلاعات علت تقاضایش را بپرسند. آیا دستگاه ها اطلاعات درخواستی را میدهند؟

در قدرت بخشیدن به تحرکات جمعی برای اصلاح امور، قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۳ در ماده ۶۶ به سمن ها(NGOها) حق میدهد علیه قانون شکنی ها در موضوع کار خویش اعلام جرم کنند. در تبصره ۳ این ماده وزیر دادگستری موظف شده تا طی سه ماهه اول هر سال، اسامی سمن های دارای صلاحیت را با کمک وزیر کشور تعیین کند و به تأیید رئیس قوه قضائیه برساند. این حکم مترقی که قدرت قوه را در مبارزه با فساد به مراتب می افزاید، اجراء شده است؟

دادستان محترم توجه دارند که هر حکم قانونی که مسئول اجرایش از انجام آن خودداری کند یا کسی از اجرای قوانین ممانعت کند، طبق قانون مجازات اسلامی مرتکب جرم شده و باید تعقیب، محاکمه و مجازات شود. اتفاقا جرم جنبه عمومی دارد و دادستان مسئول تعقیب متهمان این عرصه است. اگر دادستانی به این قبیل جرائم رسیدگی کند آنگاه مشاهده خواهد کرد مردم احساس امنیت کرده  و صادقانه در کنار قوه قضائیه با زرپرستان روزمدار و مزور که عموما از همان مجرمان یقه سفید هستند، خواهند جنگید.

جناب آقای دادستان!
از مردم در برابر یقه سفیدان زورگوی سه قوه که دست در دست زرپرستان یقه سفید آن طرف میز دارند، حمایت کنید تا شاهد حضور آنان در کنار خویش برای مبارزه با فساد باشید. چیز زیادی نیست فقط قدرت قانونی خود را علیه قانون شکنان زرطلب زورگو بکار بگیرید.