لزوم برخورد مناسب با مراجعان به ادارات

چگونگی رفتار با مراجعان و برخورد با آنان را نیز باید به نکته‌های پیش گفته اضافه کرد که بعضاً به صورت رفتار نامناسب و غیرمحرمانه نمایان می‌شود و علی‌رغم …

خبر رسان؛

منوچهر هرمزپور

تأمین مقتضات مدیریتی برای اجرای برنامه های توسعه و وظایف دستگاه‌های اجرایی از دغدغه‌های همیشگی نظام اداری بوده است، این دغدغه‌ها بویژه در طی دو دهه اخیر به لحاظ افزایش شدید نرخ رشد جمعیت، فشار بی‌امان عرضه نیروی کار، افزایش نرخ رشد شهرنشینی و افزایش سطح تحصیلات نیروی انسانی کشور مضاعف شده است، یکی از مقتضیات مذکور، ساختار تشکیلاتی دولت است که به لحاظ رویکرد اداره امور به صورت دولتی، تشکیلات دولت در سطوح تصمیم‌گیری و اجرایی با گسترش قابل ملاحظه‌ای روبرو بوده است.

در تشکیلات کلان دولت بین بسیاری از دستگا‌ه‌های اجرایی تداخل وظایف وجود دارد و بعضاً برای انجام یک مأموریت دستگاه‌های موازی ایجاد شده است.

وظایف سیاست‌گذاری و اجرا در وزارتخانه‌ها تواماً انجام می‌شود که این امر امکان رقابت از بخش خصوصی را سلب می‌کند.

مراجع متعدد تصمیم‌گیری برای گسترش تشکیلات دولت(مانند شورای گسترش آموزش عالی مجامع عمومی شرکت‌های دولتی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دولت، قوه قضائیه و…) اختیارات ویژه‌ای دارند که تصمیمات اتخاذ شده توسط این مراجع، بخش‌های دیگر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

تصدی امور اجرایی توسط دستگاه‌های دولتی موجب معطوف شدن تشکیلات آنها به سمت امور اجرایی شده است. به نحوی که بعضاً مواخذه دستگاه‌ها(اگر انجام شود) در زمینه امور اجرایی به مراتب بیشتر از وظایف و مأموریت های اصلی آنان است.

سازماندهی داخلی دستگاه‌های اجرایی از الگو، سیاست و ضوابط مشخصی پیروی نکرده است و به همین لحاظ، در طی دو دهه گذشته تعداد پست‌های مدیریتی در دانشگاه‌های مشابه تحت بررسی حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است. گرایش عمومی مدیران به توسعه تشکیلاتی حوزه‌های تحت مسئولیت خود عمدتاً از نگاه بخشی سرچشمه گرفته و موجب ایجاد تشکیلات جدید عمدتاً به تبعیت از تقسیمات کشوری شده است.

تعدد شوراها و نهادهای جمعی تصمیم گیری در زمینه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی نتوانسته است اهداف آنها را در زمینه سهولت در تصمیم گیری یا سهولت در اجرا، محقق نماید. سازمان های محلی نظیر شهرداری‌ها که می‌توانند عهده دار مدیریت یکپارچه شهری باشند کمتر مورد توجه قرار گرفته اند و تصدی وظایف مربوطه به مدیریت شهری همچنان به عهده دستگاه‌های دولتی است.

برای نظارت بر چگونگی اجرای وظایف دستگاه‌های اجرایی تشکل‌ها و سازمان‌های غیردولتی و شوراهای اسلامی استان، شهر و روستا به طور موثر نتوانسته اند وارد عرصه شوند.

یکی از هدف‌های اصلی هر سازمان، جلب رضایت مشتریان و خدمات گیرندگان از طریق ارائه خدمات با کیفیت مطلوب است، در نظریه‌های نوین مدیریت، توجه به اصل مشتری مداری و جلب رضایت متقاضیان خدمات به عنوان یکی از جهت گیری‌های اصلی تلقی می‌شود. در نظام اداری و اجرایی نیز رضایت مردم از خدمات دستگاه های دولتی یکی از شاخص های سنجش کارآمدی و رشد و توسعه می باشد و مولفه هایی از قبیل سرعت، صحت و دقت در انجام کار مراجعان، چگونگی رفتار و برخورد با خدمت گیرندگان و اطلاع رسانی مناسب، عواملی هستند که موجب رضایت مندی خدمت گیرندگان و مراجعین دستگاه های دولتی می شوند.

تاکنون مقوله رضایت خدمت گیرندگان در نظام اداری کشور کمتر مورد توجه بوده است و دستگاه های اجرایی اغلب بازخوردی از خدمات ارائه شده دریافت نکرده اند و گردآوری دیدگاه های مراجعان و اعمال آن در فرایند کار، جایگاهی نداشته است، همین نکته موجب آن شده است که شیوه های سنتی انجام کار کمتر مورد تجدید نظر قرار بگیرد و به خصوص در زمینه اطلاع رسانی به خدمت گیرندگان و آگاه کردن آنان از چگونگی انجام خدمات و اسناد و مدارک لازم، اقلام موثری انجام گرفته و مراجعان اغلب با رفتار آمدهای مکرر به دستگاه های خدمت دهنده موقق شده اند خدمات مورد نظر خود را دریافت کنند به دلیل اینکه روش های انجام کار مستند نشده است، کارکنان دستگاه های اجرایی در برخی موارد قوانین و مقررات را به میل خود تفسیر کرده اند و دشواری هایی در زمینه خدمات دهی ایجاد شده است.

 

با توجه به موارد فوق الذکر به منظور ایجاد سازکارهای لازم در ارائه خدمات مطلوب، مناسب و موثر به مردم و برخورد مناسب کارکنان با مراجعان و نهادینه شدن موضوع رضایتمندی مراجعان دستگاه‌های دولتی، برنامه ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری به عنوان یکی از برنامه‌های هفتگانه تحول اداری منظور شده و جزئیات آن در جلسه شورای عالی اداری مورد تصویب قرار گرفت.

امید است با اجرای مفاد این مصوبه زمینه لازم برای خدمت رسانی با کیفیت به مردم و برخورد مناسب با خدمت گیرندگان ایجاد و خدمات مورد نیاز با سرعت و دقت بیشتر و در زمان مشخص ارائه شده و زمینه جلب رضایت مراجعان به دستگاه های دولتی بیش از گذشته فراهم شود.


منبع : کبنانیوز

پرداخت تسهیلات به نورچشمی‌ها در استانداری تا هیچکاره‌هایی که خود را در مقام تصمیم‌گیری می‌بینند!

باید شفاف این موضوع را به مردم و مقامات ارشد بگویم که در یک معاونت غیرتخصصصی با فعالیت‌های کشاورزی افرادی دارای نفوذ و نورچشمی را برای دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه …

کبنانیوز؛

چند روزی است که آرامش این چند ساله‌ی مدیریتی استان یک مرتبه دستخوش نا آرامی و هیاهو و افشاگری ها آن هم در درون یک جناح و البته مدیران شده است به گونه‌ای که به نظر می‌رسد هر چه به زمان انتخابات ریاست جمهوری نزدیکتر می‌شویم، باید منتظر تندخویی‌ها و افشاگری‌های بیشتری از سوی مدیران جریان حاکم باشیم.

در این چند سال هر چند برخی انتقادات به مدیران استان کهگیلویه و بویراحمد در حوزه‌ی تحت مدیریت آن‌ها می‌شد اما تاکنون اینگونه انتقادات در حد و اندازه ی یک انتقاد معمولی و کاری باقی می ماند و به تنش و افشاگری ختم نمی شد.
ماجرای استخدام های غیر قانونی هم نتوانست به تفاهم موجود در میان مدیران استان چندان خللی وارد کند و خیلی راحت، از کنار این موضوع گذشتند و خم به ابرو نیاوردند. اما پس از انتشار موضوع حضور برخی از اصلاح طلبان در تهران برای پافشاری بر عزل خادمی که تا حدودی بحث های سیاسی را از جدل های اصولگرا – اصلاحطلب به منازعات درون گروهی اصلاح طلبان کشاند ! به ناگاه ورق برگشت و برخی مدیران استانی ، به موضع گیری پرداختند تا این چند ماهه ی مانده به دولت را برای مدیریت خادمی سخت و سخت تر کنند.
هیچکاره‌هایی که خود را در مقام تصمیم گیری می بینند!
پس از انتشار خبری مبنی بر حضور تعدادی از اصلاحطلبان در تهران به منظور تلاش برای پایین کشیدن خادمی از مدیریت ارشد استان کهگیلویه و بویراحمد، به ناگاه همه چیز به هم ریخت و کار را به جایی رساند که محنایی معاون استاندار در اقدامی تقزیبا غیر منتظره ، دست به قلم شود و تمام قد از استاندار و برنامه های وی و دولت دفاع کند و البته به کسانی هم که انتظارات بی مورد دارند گوشزد کند که نمی توان  استان را با نگرش های ملوک الطوایفی اداره کرد و وقت و منابع متعلق به مردم را صرف راضی کردن کسانی کرد که صرفا دنبال سهم خواهی هستند.(اینجا)
محنایی گفت: استاندار کهگیلویه و بویراحمد در چینش مدیران از همه نیروها، طیفهای حامی دولت، شهرستانها و بخشها استفاده کرده است و ایشان شخصیتی صبور، حلیم و با ظرفیت است. ما ضمن احترام به برخی دغدغه ها و انتقادات در این حوزه معتقدیم که برخی ها نیز سهم خواهانه در این فضا در پی سوءاستفاده و فشار بر مدیریت استان برای اعمال نفوذ و رسیدن به مطامع خود هستند که اگر قرار بر کوتاه امدن در مقابل چنین خواسته هایی باشد نه تنها مدیریت استان از کنترل خارج می شود که هر کسی با هر پیشینه و با اندکی هیاهو می تواند خود را ذی حق به حساب بیاورد. مطابق تاکید ریاست محترم جمهوری و در جهت حفظ تعامل سه قوه طبیعی است که رایزنی و مشورت در چینش نیروها با نمایندگان محترم استان صورت گیرد و کماکان نیز ما معتقدیم که استفاده از نظرات مشورتی و دلسوزانه فعالان و حامیان دولت یک راهبرد برای ما می باشد و از آن استقبال میکنیم.
وی در ادامه یادداشت خود افزود :موارد بالا نباید سبب شود که افرادی که هیچ گونه اختیارات و مسئولیتی ندارند تا در قبال مردم و هیئت دولت پاسخگو باشند خود را در مقام تصمیم گیرنده و احیانا طلبکار برای استان و مدیریت استان ببینند. قانون و دستورات رسمی کشور و فرمایشات مقام معظم رهبری و شعارها و برنامه های رئیس محترم دولت برای همه مدیران در تمام سطوح فصل الخطاب هستند و نمی شود استان را با نگرش های ملوک الطوایفی اداره کرد و وقت و منابع متعلق به مردم را صرف راضی کردن کسانی کرد که صرفا دنبال سهم خواهی هستند.
پرداخت تسهیلات به نورچشمی‌ها
اما مورد دیگر که نشان می‌دهد، مدیران کلان استان کهگیلویه و بویراحمد با هم دچار ناهماهنگی‌هایی مهم! در مدیریت استان هستند، صحبت‌های رئیس سازمان جهاد کشاورزی است که می‌توان آن را نوعی افشاگری دانست!
جعفر گوهرگانی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: باید شفاف این موضوع را به مردم و مقامات ارشد بگویم که در یک معاونت غیرتخصصی با فعالیت‌های کشاورزی افرادی دارای نفوذ و نورچشمی را برای دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه در بخش گلخانه معرفی کردند که به معنای واقعی هدر دادن پول بیت‌المال است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد افزود: این افراد تسهیلاتی میلیاردی را با بهره ۴ درصد باید میگرفتند که با هر قیمتی جلوی آن را می‌گیریم چرا که این حق تولیدکنندگانی است که به علت مشکلات سرمایه در گردش، مشکلات زیادی را تحمل می‌کنند.
گوهرگانی با بیان اینکه این تسهیلات از محل دفتر روستایی استانداری باید به گلخانه‌دارهای دارای شرایط داده می‌شد که متأسفانه بدون هماهنگی با جهاد کشاورزی افراد خاصی را معرفی کردند
وی تصریح کرد: افراد معرفی شده نه تنها اهلیت ندارند بلکه پیش از این تسهیلات میلیاردی ارزان قیمت دریافت کرده بودند و با فرض اینکه افراد گلخانه‌دار و دارای اهلیت هم بوده باشند چون یکبار تسهیلات کم بهره از محل صندوق توسعه ملی دریافت کرده بودند دیگر نمی‌توانند این تسهیلات را دریافت کنند.
گوهرگانی گفت: با این کار مخالفت کردم و پای مخالفت خود نیز می‌مانم چرا که بنای ما توزیع عادلانه امکانات و اعتبارات است.
وی با ابراز تعجب تصریح کرد که چگونه است یک معاونت غیرتخصصی تشخیص می‌دهد که این تسهیلات بسیار مناسب را چه کسان بدهد ولی نه از اتحادیه گلخانه‌داران و نه از سازمان متولی آن سؤالی نمی‌پرسند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی این افشاگری مهم را در جلوی مدیران کل و معاون اقتصادی استاندار مطرح کرد که با واکنش مجید محنایی مواجه شد.
محنایی گفت که بدون شک تسهیلات باید با هماهنگی دستگاه تخصصی و به افراد دارای شرایط داده شود و این موضوع باید پیگیری و حل شود.
گفته می‌شود این اقدام مغایر با سیاست‌های دولت که نوعی فساد است در حوزه معاونت عمرانی و بانک سینا انجام شده است و در بین معرفی شدگان فامیلها و بستگان چندین مدیر دیده می شود.


منبع : کبنانیوز